مباح مىكند ( فى المثل اوائل امر كه مسئله ترياك مطرح شده بود عدهاى از فقهاء فتوا به اباحه دادند چون فقدان نص است و شبهه تحريميه و الاصل البرائة ولى پس از مدّتى پى بردند كه اين مادهء مخدره چه ضررهائى به حال فرد و جامعه دارد و لذا تحت عنوان ضرر و زيان كه از عناوين ثانويه است آن را تحريم كردند مگر عند الضرورة و . . . ) در حالى كه فى الواقع ممكن است در آن حكم مفسده و يا مفاسد فراوانى به حال جامعه باشد پس نتوان به رأى و اجتهاد مجتهد ملاكات احكام را بدست آورد و طبق آن واجب يا حرام درست كرد و سرّ مطلب هم آنست كه هم احكام اللّه و هم ملاكات احكام الهيه توقيفى است يعنى متوقف است بر بيان شارع و عقول بشر ( در غير مستقلات عقليه ) قاصر است از اينكه بتواند به مصالح واقعيه و حقيقيه اشياء دست يازد .
( فى المثل چه حكمتى است در اينكه روز آخر ماه رمضان صيام واجب و روز اول شوال يعنى عيد فطر حرام باشد ؟ يا چه حكمتى است در اينكه يكدريا مايع مضاف به مجرّد ملاقات با ذرّهاى نجس كلا متنجس مىشود ؟ و . . . آيا عقل قادر به ادراك اين امور هست ؟ ) . و شاهد اين قصور آنست كه كثيرا ما ملاحظه مىشود كه مجتهدين و فقهاء عامه در مصالح واقعيه فلان واقعه دچار اختلاف مىشوند و يك مجتهد از يك زاويه به آن واقعه مىنگرد آن را داراى مصلحت يافته و واجب مىكند و مجتهد ديگر از زاويه ديگر نگريسته و آن را داراى مفسده و حرام مىداند حال كدام حق است ؟ و چگونه مىتوان تضمين كرد كه فى الواقع فلان امر عند اللّه هم مصلحت دارد تا مجتهد مجاز باشد از پيش خود جعل وجوب يا حرمت كند ؟
و . . .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 456
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٦