بوده و براى آن ارزشى قائل نيستند .
3 - مطلب سوّم راجع به ادلّه طرفين است :
طرفداران حجيت مصالح مرسله براى اثبات آن دلائلى دارند كه جناب مصنف به سه مطلب از مطالب آنان اشاره كرده و تفصيلا جواب دادهاند .
الف : از طرفى فرض اينست كه از اين مصالح و مفاسد كه مجتهد ادراك مىكند شرع مقدّس منع نكرده و نفرموده كه حق نداريد بر اين اساس نظر دهيد .
و از طرفى اين مصالح به عقيده مجتهد جزء مصالح و مفاسد عامه هستند و از اهميت ويژهاى برخوردارند بنابراين مىتوان گفت كه مقتضى موجود است و هو ادراك المجتهد وجود المصلحة العامة و مانع هم مفقود است و هو عدم دليل شرعى على الغائها در نتيجه فيؤثر المقتضى اثره فيلزم به حكم العقل بر مجتهد كه طبق آن ملاكات فتوى دهد و چيزى را واجب و چيز ديگرى را حرام سازد ولو شارع مقدّس مستقيما بدان چيز امر يا نهى نكرده باشد .
و خلاصه در اين گونه موارد مجتهد هم خود شارع و قانونگذار است .
جواب ما : جناب مصنف از اين استدلال دو جواب دادهاند :
1 - به عقيدهء ما نظريه مجتهد و ادراك او مصالح و مفاسد را ( البته در غير مستقلات عقليه كه آنها محل بحث نيست و تفصيل آن در شرح اصول فقه جلد ثانى آمده ) كفايت نمىكند كه مجتهد مجاز باشد در تشريع يك سلسله واجبات و محرمات بدون اينكه شارع مقدس در آن رابطه حكمى كرده باشد بدليل اينكه فراوان پيش آمده و خواهد آمد كه اى چهبسا مجتهد گمان مىكند يا يقين مىكند كه فلان حكم داراى مصلحت عامه است و لذا واجب مىكند و يا داراى مفسده نيست و لذا
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 455
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٥