است ولى طرفداران استحسان مىگويند : با توجّه به اينكه چنين شخصى ممكن است مبادرت كند به بيع و هبه تمام اموال و خود را تهيدست ساخته و موجب زيان بر طلبكاران گردد و اين خلاف مصالح مرسله است لذا قبل از منع حاكم هم تصرفات او نافذ نيست .
مورد كاربرد اين قانون : عبارتست از هرحكمى كه مجتهد به نظر خودش در آن حكم يك مصلحت عامّه ( يعنى مصلحتى كه به حال نوع مردم و جامعه مفيد باشد ) و يا دفع يك مفسدهء عامه را مىبيند و لذا ولو شارع مقدّس آن را واجب يا حرام نكرده باشد ولى مجتهد از پيش خود آن را واجب يا حرام مىكند ( اگر داراى مصلحت عامه ببيند واجب و اگر داراى مفسده عامه ببيند تحريم مىكند ) .
2 - مطلب دوّم در اين باب راجع به ارزشمندى مصالح مرسله و اقوال در آن است : بطور كلى در اين باب نيز دو نظريهء اساسى مطرح است :
الف : فرقههائى از عامه و اهل سنت از قبيل مالكىها و حنبلىها آن را حجت دانسته و بدان استناد مىكنند و مىگويند : همانطوريكه مجتهد از كتاب و سنت حكم شرعى را استخراج مىكند هكذا از طريق مصالح مرسله نيز مىتواند به حكم شرعى دست يازد .
ب : ساير فرقههاى اسلامى از قبيل حنفىها و شافعىها آن را ردّ كرده و گفتهاند : ما حق نداريم به استناد مصالح مرسله فتوى دهيم بلكه بايد در احكام شرعيه تابع دليل شرعى باشيم و از شافعى نقل شده كه : من استصلح فقد شرع يعنى كسى كه از راه مصالح مرسله حكمى را استخراج كند بدعت گذارده و از همه بالاتر اينكه ائمه اهلبيت ( ع ) و به پيروى از آنان فقهاء شيعه عموما منكر مصالح مرسله
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 454
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٤