و اللبث فيه و كذلك شرب الماء من يد السقاء به غير تقدير العوض و لا مبلغ الماء المشروب لان التقدير فى مثل هذا قبيح فى العادات فاستحسنوا ترك المضايقة فيه و لا يحتمل ذلك فى اجارة و لا بيع .
بيان ذلك : اجمالا اينكه : امورى هست در شرع مقدّس كه جزء معاوضات است و شريعت تأكيد دارد كه بايد من جميع الجهات ثمن و مثمن معين باشد مثل بيع ، اجاره ، مهريه و . . . و امورى هست كه جزء اشياء حقيره است مثل حجامت گرى ، دلاكى و . . . كه تعيين اجرت در آنها مرجوح و مكروه است حال مىرسيم به مسألهاى از قبيل استحمام كه آيا تعيين عوض لازم دارد يا نه ؟ شرب الماء من يد السقاء آيا تعيين دارد يا نه ؟ اگر بخواهيم اين مورد را قياس كنيم بايد بگوئيم مثل ساير معاوضات تعيين لازم دارد ولى از خير اين قياس جلى گذشته و يك قياس خفى در اينجا آوردهاند كه قياس اين موارد به اشياء حقيره باشد و از قواعد معاوضات در اينگونه موارد صرفنظر شده .
قوله : او استثناء جزئى من حكم كلى لمصلحة تقتضى الاستثناء من الحكم اين تعريف اشاره به استحسان ضرورت دارد كه انسان براساس مصالح حكم جزئى و فردى را از حكم كلى و ساير افراد جدا مىكند برعكس قياس كه سبب مىشد ما يك مسئله غير منصوص را بخاطر شباهتهائى كه با منصوص دارد به منصوص ملحق كنيم ولى استحسان سبب مىشود كه مسألهاى را بخاطر ويژگيهايش از مسائل مشابه آن جدا كرده و در آن مورد از قياس اجتناب كنيم و براى اين قسم مثال آوردهام « 1 » و آن اينكه : در اسلام شخص امين اگر افراط يا تفريط نكند و مال مورد امانت نزد وى
هامش
( 1 ) - شرح اصول فقه ، ج 3 ، صفحهء 394 .