مظنون .
و امّا كبرى : بر فرض كه مفيد ظن باشد اصل اولى از ديدگاه شريعت اسلام و حكم عقل اينست كه عمل به ظن حرام است و ما بايد در مسائل دنبال علم باشيم و قبلا هم به آياتى اشاره شد كه
« لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
و » . . . مگر ظنون خاصهايكه بدليل قطعى حجت شدهاند از قبيل خبر واحد ثقه كه مبحث حجيت آن را پشت سر گذاشتهايم و نيز ظواهر الفاظ و قول لغوى و . . . و متأسفانه قياس از اين بخش نيست يعنى جزء ظنون مستثنات نيست فبقى تحت الاصل الاولى و هو حرمة العمل بالظن .
ان قلت : معناى كلام شما اينست كه ما به قياس يعنى به ظن و طرف راجح عمل نكرده و برويم به طرف موهوم و مرجوح عمل كنيم و اين عقلا قبيح است .
قلت : خير منظور ما عمل به جانب مقابل قياس يعنى طرف موهوم هم نيست بلكه منظور ما اينست كه بخش معظم احكام از طرق علم و ظن معتبر قابل استنباط است و موارد قليلى كه مىماند حاجتى به قياس و استحسان و امثال آن ندارد بلكه از طريق حكم عقل مستقل و بناء قطعى عقلاء كه در موارد شك و ظن غير معتبر به اصول عمليه مراجعه مىكنند حل مشكل مىكنيم مثلا آنجا كه جاى برائت است از برائت و آنجا كه جاى احتياط است از احتياط استفاده كرده و مطلب را حلّ مىكنيم و تفصيل اين مطالب و اينكه كجا جاى برائت و كجا جاى احتياط است در باب خودش بيان شد . و حكم عقل و بناء عقلاء هردو حجت و دليل هستند و تكليف ما را روشن مىسازند پس طرفداران حجيت قياس از هرراهى وارد شد نتيجهء مطلوب را نگرفتند .