تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
اينكه : ظاهر اين حديث قابل عمل نيست چون بر خلاف دستور قرآن است زيرا كه قرآن مىگويد :
« فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » *
يعنى اگر واقعه‌اى پيش آمد و حكم آن را ندانستيد حق نداريد قضاوت كرده و در آن‌باره براساس رأى و سليقهء شخصى حكم صادر كنيد بلكه بايد توقف كرده و دست از حكم برداريد و از اهل الذكر و دانايان بپرسيد ولى ظاهر حديث آنست كه هركس در موردى حكم الهى را نشناخت حق دارد از پيش خود و به رأى خويش قضاوت كند و به اهل الذكر مراجعه نكند و لذا قطع نظر از اشكالات سندى حديث كه در شرح اصول فقه آورده ام چون از لحاظ دلالت و ظهور مبتلا به اين اشكال مذكور و مخالف ظاهر بلكه نص قرآن است بايد توجيه كرد و تأويل برد و آن اينكه بگوئيم : منظور از اجتهاد به رأى بر اساس هواوهوس و رأى و نظر شخصى قضاوت كردن نيست بلكه منظور مراجعه به حكم عقل است در مواردى كه نصّى در كار نيست ( و حكم عقل هم اگر قطعى باشد البتّه ارزش دارد چون عقل حجت باطنيه الهيه است ) و حكم العقل در بعض موارد عبارتست از اصل برائت از تكليف ( شبهات بدويه و شك در تكليف الزامى ) و موضوع آن عدم البيان است و در بعض موارد اصل اباحهء اصليه است كه اصل اولى در اشياء است ( در جاى خود گذشت كه در رابطه با اصل اولى در اشياء سه نظريه وجود دارد : 1 - الاصل فى الاشياء الاباحة و الجواز الّا ما خرج بالدليل و هو المشهور . 2 - الاصل فى الاشياء الحظر الّا ما خرج بالدليل و عليه الاخباريون . 3 - الاصل فى الاشياء الوقف و كل من الاباحة و المنع محتاج الى الدليل ) . و در پاره‌اى از موارد قاعدهء احتياط و اشتغال است ( موارد علم اجمالى به
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 434 | على محمدى خراسانى