واقعى حكم باشد كه آن ويژگى در فرع نباشد و احتمال كه آمد كار را خراب مىكند .
4 - بر فرض كه علت استخراجشده علت منحصره باشد و همين علت بتمامه در فرع محرز باشد در قياس منصوص العلة يا اولويت داخل خواهد بود كه قبلا ذكر شد كه آنها قسيم قياس هستند و استدلال به سنّت است نه به قياس .
5 - از همهء اينها كه بگذريم خود شما اهل سنت نوعا حكمت و مصلحت و مفسده را قبول نداريد آنگاه چگونه در مقام استنباط علت برآمده و مىگوئيد : علت حرمت خمر اسكار است و همين علت در نبيذ هم هست فهو ايضا حرام ؟ شما كه علت را قبول نداريد شما كه احكام را دائر مدار مصالح و مفاسد نمىدانيد شما كه مىگوئيد : هرچه آن خسرو كند شيرين بود يعنى به هرچه امر كند همان حسن خواهد بود و از هرچيزى كه نهى كند همان قبيح مىشود و . . . ديگر چه جاى استنباط علت و رفتن به سراغ فلسفهء احكام و مصالح و مفاسد آنست ؟ !
و امّا السنة : دوّمين دليل عامه براى اثبات حجيت قياس در احكام شرعيه عبارتست از سنت ، از سنّت به رواياتى چند تمسك كردهاند كه جناب مصنف به پنج دسته از آنها اشاره كردهاند :
1 - حديث معاذ بن جبل : داستان از اين قرار است كه رسول گرامى اسلام ( ص ) معاذ بن جبل را براى مردم يمن بعنوان قاضى و حاكم منصوب فرمودند و پيش از آنكه معاذ رهسپار يمن گردد با رسول خدا ديدارى داشت ( باصطلاح امروز جلسهء خداحافظى و توديع ) در آن جلسه پيامبر به او فرمود : بگو بدانم وقتى واقعهاى پيش آمد كه بايد دربارهء آن قضاوت و حكومت نمائى چگونه قضاوت
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 432
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٢