6 - ادلّهء دو قول مذكور : امّا ادلّه قول اوّل : براى قول اوّل دو دليل مىآوريم : ( البته چون در كتاب مطرح نشده به اختصار مىگذريم ) .
الف : قوام حجيت به علم است يعنى هردليلى اگر بخواهد حجت و واجب الاتباع باشد يا بايد خودش فى نفسه و مع قطع النظر از ادلّهء حجيت مفيد علم باشد مثل نص قرآنى و خبر متواترى و . . . و يا اگر يكدليل ظنى است حتما بايد پشتوانه علمى داشته باشد پس اگر امارهء ظنيهاى داشتيم كه پشتوانه علمى هم نداشت حجت نخواهد بود .
آنگاه در مورد قياس مىگوئيم : به تصديق خود اهل سنت قياس از امارات ظنيّه است و اصل اولى در باب ظنون اينست كه : عمل بر طبق ظن حرام است ( مستند اين اصل آيات و روايات ذيل است : «
لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
» ، «
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ *
» . . . ، «
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً *
» ، « من حقّ اللّه على العباد ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عندا ما لا يعلمون و » . . . ) .
الّا ما خرج بالدليل يعنى اصل اولى حرمت عمل به ظن است مگر آن ظنونيكه بدليل خاص خارج شده و پشتوانه قطعى دارند و حجيت آنها از مسلمات است از قبيل خبر ثقه ، ظواهر و . . . كه به حكم بناء قطعى عقلائى حجت هستند آنگاه قياس از ظنون است و هيچ دليل معتبرى بر استثناء آن از تحت اصل اولى نداريم و ادلّهايكه اهل سنت آوردهاند عموما در آينده جواب خواهيم داد و لذا خرج ما خرج كالخبر الواحد و بقى ما بقى كالقياس ، فالاصل حرمة العمل بالقياس .
ب : از نظر دانشمندان شيعه اخبار متواتره از ائمه معصومين ( ع ) وارد شده در رابطه با ابطال و انكار و ردّ عمل به قياس بگونهايكه مسئله از ضروريات مذهب تشيع