علت صلاحيت دارنده براى حرمت خمر همان اسكار است و اين علت را استنباط كرده سپس موضوع ديگر را بدان قياس كرده و سخن در اينست كه چگونه ممكن است يك فقيهى با محاسبات به اسرار و علل واقعيهء احكام دست يابد ؟ بويژه در عبادات كه صددرصد توقيفى هستند و رسيدن به فلسفهء آنها همانند نيل به خود آنها كار هركسى نيست .
آرى در معاملات چون نوعا على القاعده است دسترسى به علل ميسور است و عقلائى است و شارع نقش امضائى دارد ولى حساب عبادات جدا است و بهرحال مورد بحث ما قياس مستنبط العلة است .
5 - اقوال در مسئله : بطور كلى دو نظريه در باب حجيت قياس مستنبط مطرح است :
الف : ائمه اهلبيت ( ع ) و به پيروى از آنها دانشمندان شيعه و گروهى از صحابهء بزرگوار رسول خدا از قبيل عبد اللّه بن عباس و ابن مسعود و . . . و گروههائى از عامه و اهل سنت از قبيل شافعىها و حنبلىها و فرقههاى ظاهريه ( پيروان داود بن خلف ظاهرى اصفهانى ) و نظاميه ( پيروان ابو اسحق ابراهيم بن هانى النظام ) و . . . قياس را تحريم كرده و آن را از درجه اعتبار ساقط كردهاند .
ب : آقاى ابن جنيد اسكافى از دانشمندان شيعه و حضرات مالكىها و پيروان ابو حنيفه قياس مستنبط را حجت و يكى از منابع فقه مىدانند . ( البته بقول مفاتيح الاصول « 1 » : معظم الاماميه بل كلهم اذ حكى عن ابن الجنيد الرجوع عما كان عليه هو عدم الحجية .
هامش
( 1 ) - صفحهء 659 .