البته بدون ترديد بر همهء افراد و مصاديقش صدق خواهد كرد بدون اينكه نامش قياس باشد بلكه نامش تمسك به عموم عام است كه از عليت بدر آمده و تمسك به عام واقعا تمسك به سنت است كه بلامانع است و قياس قسيم سنّت است و قسيم شئ قسم شئ نخواهد شد پس منصوص العلة هم قياس نخواهد بود .
و امّا قياس اولويت : عبارتست از اينكه حكمى براى مرتبهء نازلهاى ثابت شده كه بطريق اولى همان حكم براى مراتب متوسطه و عاليه نيز ثابت مىباشد مثلا فرموده :
« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ »
كه مفهوم اولويت و موافقت آن اينست كه پس كار خير عظيمتر بطريق اولى پاداش دارد ، و نيز
« مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »
پس كار شرّ عظيمتر بطريق اولى مجازات دارد يا فرموده :
« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ »
كه اگر تأفيف حرام باشد پس بطريق اولى ضرب والدين حرام است و . . . ولى قياس اولويت نيز در حقيقت قياس نيست بلكه استفاده از ظاهر خطاب است و اين نيز از قبيل منصوص العلة است چون مناط مرحله نازله در اين مراحل ، بطور قويتر و كاملتر وجود دارد و البتّه بايد اولويت قطعيه باشد بگونهايكه از ظاهر خطاب مستفاد و متبادر باشد و عقلاء عالم براحتى از ظاهر خطاب آن را بفهمند و گرنه اولويتهاى ظنيه كه با محاسبات عقليه درست مىشود همانند قضيهء ابان بن تغلب ارزشى ندارد « 1 » در نتيجه قياس مورد نظر و مختلف فيه منحصر مىشود در قياس مستنبط العلّة كه شخص قايس براساس محاسبات علتى را براى حكم تراشيده سپس آن را در فرع هم يافته و تعميم دهد مثلا شارع فرموده : « الخمر حرام » و سخن از فلسفه آن به ميان نياورده ولى فقيه با برهان سبر و تقسيم و محاسبهء احتمالات به اين نتيجه رسيده كه تنها
هامش
( 1 ) - در شرح اصول ، ج 3 ، اواخر باب قياس آوردهام .