حكم همان است و حكم نفيا و اثباتا دائرمدار آنست نه اينكه حكمتى از حكمتهاى حكم باشد ( البته احراز آن آسان نيست ) .
و ثانيا احراز شود كه اين علّت مذكوره واقعا علت منحصره است و علت ديگرى نيست كه جايگزين آن شده و حكم در آنجا هم يافت شود .
و ثالثا وجود آن علت تامه هم بىكموكاست در ناحيه فرع و مقيس موجود باشد قطعا و يقينا آنگاه قاطعانه مىتوان گفت : پس حكم هم در آنجا موجود است ( ولى احراز اين امور چندان آسان نيست ) و در حقيقت قياس منصوص العلة كه حجت است نه اينكه موضوعا قياس است ولى حكما مستثنا است و دليل بر حجيت دارد بلكه اساسا قياس محسوب نمىشود بلكه از باب صدق العام على افراده است و لا ريب در اينكه صدق عام بر افرادش از قبيل صدق كلى متواطى بر افراد او است كه صدقش بر افراد بالتساوى است نه بالتفاوت مانند انسان نسبت به مصاديقش و على هذا همهء افراد در عرض هم و بطور مساوى مشمول عام هستند و هيچكدام اولويت ندارند به اينكه آن اصل باشد و فرد ديگر فرع باشد پس از باب قياس موضوعا خارج است .
و امّا اينكه از باب صدق العام على المصاديق است دليلش آنست كه : بيان علت در حقيقت به منزلهء بيان يك كبراى كلى است و ذكر علت مفادش اينست كه خود اين موضوع مذكور يعنى خمر مثلا خصوصيتى ندارد بلكه از باب مثال و بعنوان نمونه ذكر شده و آنكه فى الحقيقة موضوعيت دارد همان علت است و آقايان مىگويند : العلة تعمم يعنى موجب تعميم و گسترش حكم است و لا نه مسكر به منزله تصريح به اينست كه : كل مسكر حرام و اگر يك چنين كبراى كلى درست شد
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 425
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٥