مثال : فرض كنيد دليل گفته : الخمر حرام ( بنابراينكه خمر مخصوص مايعى باشد كه از انگور گرفته مىشود و بر شراب خرما اطلاق نشود و . . . ) سپس در همان دليل آمده : لكونه مسكرا و يا ما با محاسبات اين علت را استنباط كردهايم سپس به موضوع ديگرى رسيديم بنام نبيذ ( شراب خرما ) يا فقاع ( آبجو ) و ديدهايم كه آن علت يعنى مستىآور بودن بتمامه و كماله در اين موضوعات هم هست آنگاه اين موضوعات را به خمر مقايسه كرده و حكم به حرمت نمودهايم .
و واضح است كه قياس اركانى دارد كه عبارتند از :
1 - اصل يا مقيس عليه . 2 - فرع يا مقيس . 3 - حكم شرعى . 4 - جهت مشتركه و قدر جامع « 1 » .
4 - انواع قياس : بطور كلى قياس در يك تقسيم اساسى به سه قسم مىشود :
الف : منصوص العلة ب : قياس اولويت ج : مستنبط العلة .
قياس منصوص العلة آنست كه حكمى براى موضوعى در لسان دليل و كتاب يا سنت بيان شده و در همان دليل يا در خطاب ديگر فلسفه و علت واقعى آن حكم صريحا بيان شده ( و يا به تنقيح مناط قطعى استخراج شده كه ملحق به منصوص است ) آنگاه موضوع ديگرى داريم كه حكمش بيان نشده و ليكن در آن علت و فلسفهء حكم با موضوع قبلى كاملا مساوى و مشترك است مثل نبيذ نسبت به خمر در مسكر بودن ما آمدهايم و اين موضوع را به آنديگرى قياس كردهايم .
حال قياس منصوص العلة قطعا و جزما معتبر است مشروط بر اينكه :
اوّلا يقين كنيم كه آنچه در لسان خطاب بعنوان علت آمده واقعا علت تامّه
هامش
( 1 ) - تفصيل آن را در شرح اصول فقه ، ج 3 ، مطالعه كنيد .