حضرت فرموده : « ينظر الى افقههما و اعلمهما باحاديثنا » كه باز سخن از ترجيح افقه و اعلم است و اين را قرينه بر وجوب تقليد از اعلم گرفتهاند .
جواب ما : همان جوابى كه از مقبوله داديم از اين روايت نيز مىدهيم و نيازى به اعاده نيست .
دليل پنجم : به فرازى از عهدنامهء مالك اشتر نخعى استدلال شده كه حضرت امير در آن عهدنامه تاريخى به مالك فرمان مىدهد : « اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك » كه ظاهرش اينست كه اختيار حاكم افضل واجب است پس با وجوب اعلم نبايد از غير اعلم استفاده كرد .
جواب ما : اين جملهء شريفه امرش امر ارشادى استحبابى است نه امر مولوى وجوبى يعنى در مقام ارشاد به حكم عقل است كه تذكر و تنبّهى است بر اينكه افضل را حاكم كن تا بهتر به حلّ مشكلات مرد بپردازد .
و دليل مطلب هم آنست كه مالك اشتر در حوزهء استاندارى خود در مقام تعيين قاضى و نصب قاضى است نه تعيين مفتى و لا ريب در اينكه در مقام نصب قاضى ، لازم نيست به حاكم و قاضى افضل مراجعه شود بلكه قاضى مفضول هم حكمش نافذ است و بحث ما در تعيين و نصب مفتى است و اينكه حتما از اعلم بايد تقليد كرد يا لازم نيست پس اين فراز از عهدنامه هم ربطى بما ندارد .
قوله : و زبدة القول : جان و عصارهء سخن اينكه : از مجموع مطالبى كه اول مبحث تقليد از اعلم تا اينجا بيان شد به اين نتيجه قطعى مىرسيم كه تقليد اعلم واجب نيست و ما مخير هستيم بين اعلم و عالم ، افضل و فاضل يا فاضل و مفضول .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 413
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٣