دليل دوّم : اجماعات منقولهايكه در كتب فقهيه از قبيل كتب شهيدين وجود دارد .
جواب ما : اصولا مسئله وجوب تقليد از اعلم در ميان قدماء از فقهاء و اصحاب الائمه ( ع ) اصلا مطرح نبوده و سر زبانها نبوده تا شما ادعاى اجماع كنيد كه علماء شيعه اجماعا به اين حكم فتوى دادهاند و بلكه اگر كسى ادعاى اجماع بر عكس مطلب شما كند گزاف نگفته چون وقتى ما به زمان ائمه برمىگرديم مىبينيم اصحاب الائمه عملا هركدام در منطقهء خود به نزديكترين فقيه و دمدستترين راوى مراجعه مىكردند و اصلا سخن از اعلميت مطرح نبود ائمه ( ع ) هم طبق روايات وارده در بحث وجوب تقليد اصحابشان را به همين سيره ارشاده فرمودهاند كه از فلان و فلان و . . . تقليد كنيد و بحث از اعلميت نيست آرى در ازمنهء متأخره مسئله وجوب تقليد از اعلم مشهور و شايد اجماعى شده ولى مجرّد اين كه كافى نيست و چنين ادعاى اجماعى ارزش ندارد .
دليل سوّم : استدلال كردهاند به مقبولهء عمر بن حنظله كه تفصيل آن در باب تعادل و تراجيح نقل شد و در فرازى از آن مىخوانيم : « الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما » . . . كه تنها به حكم افقه بايد اعتنا كنيد و حكم غير افقه ارزشى ندارد فيجب تقليد الاعلم .
جواب ما : اوّلا صدر اين حديث مربوط به باب قضاوت است و آن جمله هم در صدر آمده و در باب قضاوت اگر افقهيت شرط بود دليل آن نيست كه در باب فتوا نسبت به احكام شرعيه همچنين باشد .
و ثانيا در باب قضاوت هم شرط نيست كه قاضى شرعى افضل باشد بلكه
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 411
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١١