بالاعم الاغلب و سرّ مطلب هم آنست كه مراتب تفاوت مختلف و بىپايان است مثلا فقيهى در علوم عقليه ممكن است داراى يد طولائى باشد و از آن زاويه اجتهادش كاملتر است و ديگرى در علوم ادبيات عرب و سوّمى در قواعد اصولى و چهارمى در تاريخ اسلام و ريشهيابى موقعيتهاى صدور احاديث و . . . حال فرض تساوى دو فقيه از جميع اين جهات يك در مليون است و به چنين احتمال موهومى كسى اعتنا نمىكند و لذا تقييد تخيير به اين فرض تقييد بىثمرى است .
ادلّه تقليد از اعلم
قوله : ادلّه لزوم . . . : گروه اوّل و مشهور فقهاء كه مىگويند : معينا تقليد از اعلم واجب است و ما مخير نيستيم ميان اعلم و عالم براى اثبات مدعاى خويش دلائلى دارند كه مصنف در اين قسمت آنها را مطرح كرده و جواب مىدهند :
دليل اوّل : فتواى اعلم اقرب به واقع است و ظن به حقانيت آن بيشتر است چون احاطهء او بر مبانى بيشتر است و در نتيجه در تعارض دو فتوى آن را كه راجح است و اقرب بايد اخذ كرد و هو رأى الاعلم .
جواب ما : اين مطلب كليت ندارد زيرا كه گاهى قضيه بالعكس مىشود يعنى رأى غير اعلم اقرب به صواب و واقع است و احتمالش اقوى است مثلا اگر فتواى غير اعلم مطابق باشد با فتواى اعلم العلمائى كه تازه دار فانى را وداع كرده و او از همهء مجتهدين زنده اعلم بوده حال ببركت اين قرينه فتواى غير اعلم اقوى مىشود يا مثلا فتواى غير اعلم مطابق فتواى مشهور باشد يا مطابق احتياط باشد و يا مطابق اجماع منقول باشد و . . . اينها شاهد صدقى مىشوند بر اقوائيت فتواى غير اعلم .