حكم غير افضلى هم نافذ است آرى در قاضى تحكيم آن هم در خصوص فرض اختلاف دو حكم تنها راه حلّ نزاع همين انتخاب حكم افقه است .
و ثالثا بر فرض كه اين جمله تعميم داشته باشد و حكم اعم از قضاوت كردن و فتوا دادن باشد ولى باز هم مىگوئيم : مقبوله بر مدعاى ما ادل است تا مدعاى شما زيرا كه وقتى از امام سئوال شد : پس شيعيان شما عند المنازعه به چه كسى مراجعه كنند ؟ حضرت در مقام بيان فرمودند : به هركسى كه راوى حديث ما ، اهل نظر در حلال و حرام ما و عارف به احكام ما باشد به دو مراجعه كنند و او را قاضى و حاكم قرار دهند و به هرچه او حكم كرد رضا شوند و . . . حال در اين جمله شريفه كه امام ( ع ) در مقام بيان هم بودهاند تنها به فقاهت و اجتهاد قناعت كردند و نفرمودند كه اعلم از ديگران هم باشد معلوم مىشود اعلميت شرط نيست و اگر سائل به همين بسنده كرده بود امام ( ع ) مطلب ديگرى نداشتند ولى سائل سئوال ديگرى كرد كه اگر طرفين دعوا هركدام يك فقيه را حاكم قرار دادند و آنها اختلاف كردند و . . . چه بايد كرد ؟ حضرت براى رفع و ريشهكن كردن اساس نزاع فرمودند : « الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و » . . . و راه ديگرى براى رفع نزاع نيست و گرنه در مواقع غير اين فرض اختيار حاكمى كه اعدل و افقه باشد ضرورتى ندارد و لازم نيست .
دليل چهارم : براى اثبات وجوب تقليد از اعلم به روايتى از داود بن حصين تمسك شده كه شبيه مقبوله است از اين حيث كه دو نفر شيعه دو نفر عادل را حكم قرار دادهاند و آن دو عادل اختلاف كردهاند . . . سائل مىپرسد : قول كداميك ماضى و گذرا است ؟
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 412
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٢