در مجتهد حىّ دارد و كذلك الايات پس وجهى براى تقليد ابتدائى از ميت نيست ( مثلا ظاهر قوله تعالى :
« فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ » *
. . . هو اتصاف المسئول بكونه اهل الذكر عند السئوال و من الظاهر عدم صدق هذا العنوان على الميّت و . . . و هذا بخلاف الرواية فانه لم يعتبر فى حجيتها حياة الراوى و الوجه فى هذا الظهور : ان المرجع فى باب التقليد هو المفتى فلا بد من ان يكون حياحين الرجوع اليه لا الفتوى بخلاف باب الرواية فان المرجع فيها هى الرواية لا الراوى « 1 » .
و در قسمت دوّم هم كه بقاءا جايز باشد به استصحاب بقاء احكام سابقه استدلال كردهاند به اينكه در زمان حيات فلان مجتهد كه ما مقلد او بوديم و واجبات و محرمات رساله او را عمل مىكرديم حالا كه او مرده ما شك داريم كه آيا همان احكام در حق ما ثابت است يا خير ؟ استصحاب مىكنيم بقاء آن احكام را .
مصنف تقريبا گرايش به قول اول داشته و مىفرمايند تقليد از ميت مطلقا جايز نيست و مجتهد بايد زنده باشد امّا تقليد ابتدائى جايز نيست به همان ادلّهايكه اشاره شد و امّا استدامهاى جايز نيست زيرا كه دليل ندارد بلكه برخى از اجماعات منقوله كه دلالت مىكنند بر عدم جواز تقليد ميت ظهور دارند در اعم از ابتدائى و استدامهاى .
و امّا استصحاب كه بدان استدلال شد طبق مبناى خود ما جوابش اينست كه :
اساسا ما استصحاب را در احكام شرعيه فرعيه تكليفيه عموما ( چه كليه و يا جزئيه ) و خصوص احكام وضعيه كليه حجت نمىدانيم بلكه ما استصحاب را در احكام وضعيه جزئيه - امور خارجيه ، موضوعات احكام حجت مىدانيم كه در باب
هامش
( 1 ) - مصباح الاصول ، ج 3 ، صفحهء 461 .