عقل ، اصول عمليه - متعارضين و . . . در همهء اينها نوعا مبانى متفاوت است ) و نيز قواعد فقهيه مورد بحث آنها است ( فى المثل قانون قرعه مواردش كجا است ؟
اصالة الصحة ، بيّنه و . . . آيا بينه داخل مقدم است يا خارج ؟ و . . . ) و نيز سليقهها و ذوقها در استنباط احكام متفاوت است و . . . با همهء اينها موردى يافت نمىشود كه دو فقيه معاصر از جميع جهات فتواى واحد داشته باشند و تاريخ نمونهاى سراغ ندارد و اختلاف فقهاء در اين مسائل مايه تكامل علمى و رشد فرهنگى و فقهى شيعه گرديده است و فقه شيعه را همچنان بالنده و جوان و پر طراوت قرار داده است در نتيجه شما تخيير را به فرضى مقيد كرديد كه هرگز وجود ندارد پس شما نيز عملا طرفدار وجوب تقليد اعلم هستيد كه ذيلا ادلّهء آنها مطرح و ردّ خواهد شد و در مقام بحث علمى و نظرى تفصيلى محسوب مىشويد .
قوله : و الحقيقة : هركسى داراى بصيرت و انديشهاى ژرف و اهل مطالعه در اين وادى باشد دو مطلب براى او روشن مىشود ، يكى اينكه : علم عادى ( نه عقلى چون سببيت و مسببيت عقليه در كار نيست ولى عادتا چنين است ) پيدا مىكند به اينكه مثلا فلان دو نفر مجتهدى كه اعلميت ميان آن دو دور مىزند فى الواقع از حيث فتاوى مساوى نيستند بلكه اختلافاتى دارند ( مثلا يكى مىگويد : بقاء بر تقليد از ميت در جميع مسائل چه آنها كه عمل شده و چه نشده جايز است و ديگرى مىگويد ، در خصوص مسائل عمل شده جايز است و . . . ) و ديگرى اينكه ظن قوى پيدا مىكند كه اين دو فقيه از لحاظ مراتب علمى مساوى نيستند بلكه متفاوتند دليل اين ظن هم اينست كه در خارج در نوع موارد فقهاء عصر مساوى نبودهاند و اين مورد مشكوك هم به آن اكثر و نوع ملحق مىشود از باب اينك الظن يلحق الشئ
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 409
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٩