و روزنامهها و مجلات و تلفن و تلگراف و چاپ رسالههاى عمليه در سطح بسيار وسيع چنين چيزى ميسور است و فقيه واحدى مىتواند در عصر غيبت جهانى را اداره كند و نمونهء روشن آن زعامت و رهبرى و مرجعيت عامّهء بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى رضوان اللّه عليه است ) .
قوله : و امّا القول : تا اينجا جناب مصنف مختار خود را اثبات مىكردند كه تقليد از اعلم واجب تعيينى نيست بلكه واجب تخييرى است و ما مخيريم بين اعلم و غير اعلم و در اين قسمت اشارهاى به ردّ نظريه سوّم يعنى قول به تفصيل دارند :
اصل قول به تفصيل اين بود كه در فرض علم اجمالى يا تفصيلى به تفاضل ( وجود فرد افضل و اعلم ) و نيز در فرض علم اجمالى يا تفصيلى به اختلاف فتاوى بايد از اعلم تقليد كرد و اما در فرض علم به عدم تفاضل و اختلاف در فتوى و يا مجرد احتمال تفاضل و اختلافات تقليد از اعلم واجب نيست و ما مخيريم بين تقليد از اعلم و غير اعلم .
مصنف مىفرمايد : بهتر بود شما قائل به تفصيل نشويد و همان رأى اول را كه رأى مشهور است يعنى وجوب تعيينى تقليد اعلم را اختيار كنيد زيرا كه شما تخيير را مقيد به قيودى كرديد كه با آن قيود اصلا نادر الوقوع و يا معدوم خواهد بود زيرا كه با شناختى كه ما از فقهاء شيعه داريم ( كه داراى حريّت رأى هستند و هركسى براى استنباط و اجتهاد خويش ارزش قائل است و مقلد فقيه ديگر نيست و . . . بسيار بعيد و بلكه اصولا وجود ندارد اين فرض كه همهء فقهاء عصر از هرجهت همرتبه باشند و نيز در جميع فتاوى مساوى و متفق القول باشند در حالى كه مبانى اصولى آنها متفاوت است ( از باب مشتقات - اوامر - نواهى ، عام و خاص ، ظواهر ، حكم
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 408
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٨