داريم كه در پارهاى از مسائل اختلاف دارند ) در اين صورت البته معينا بايد از اعلم تقليد كنيم و امّا اگر علم به تفاضل و افضليت نداريم چه شك در آن داشته باشيم و احتمال افضليت دهيم و چه بالاتر از آن علم به عدم تفاضل داشته باشيم در هرحال جاى تخيير است و همچنين اگر علم به اختلاف در فتوى نداشته باشيم بلكه صرفا احتمال دهيم كه آنان اختلاف دارند و يا بالاتر از آن يقين به عدم اختلاف داشته باشيم باز هم جاى تخيير است و اعلميّت موضوعيت ندارد .
فرع 1 - اگر علم تفصيلى يا اجمالى به اولى يعنى تفاضل و اعلميت بعضى داشته باشيم ولى نسبت به دوّمى يعنى اختلاف در فتوى علم نداشته بلكه مجرّد احتمال باشد آيا باز هم جاى تخيير است يا خير ؟ وجهان بل قولان :
الف : آرى جاى تخيير است چون جمله شرطيهء ما مركب از دو امر بود و يكى هم منتفى شد حكم تقليد از اعلم منتفى مىشود و آن يكى علم به اختلاف است .
ب : خير جاى تعيين است كه از اعلم بايد تقليد كرد چون دوران بين تعيين و تخيير است .
فرع 2 - اگر علم اجمالى يا تفصيلى به اختلاف در فتاوى داشته باشيم ولى احتمال تفاضل دهيم آيا جاى تخيير است ؟ باز هم وجهان بل قولان .
جناب مصنف پس از نقل اقوال مىفرمايند : و الاقرب منها هو الثانى كه تخيير مطلقا باشد و براى اثبات اين مدّعا مجموعا به شش دليل تمسك مىكنند .
قوله : اوّلا : دليل اوّل : در مبحث قبل اثبات شد كه مهمترين دليل وجوب تقليد عبارتست از سيرهء عقلاء عالم در مراجعه به خبره و متخصص در هرفن . . .
حال از همين بيان مطلب مورد بحث ما هم كه تخيير و عدم تعيين افضل باشد اثبات
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 395
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٥