به احتياط نيست .
و امّا مقلد : اگرچه بر حسب اصل اولى تقليد بر او حرام است ولى براساس ضرورت و اصول ثانويه تقليد بر وى جايز بلكه واجب گرديده و در اين مقام درصدد اقامهء دليل بر وجوب تقليد بر عامى هستيم و مجموعا به شش دليل تمسك مىكنيم :
1 - حكم عقل : هرانسانى به وجدان و فطرت خود مراجعه كرده و عقل خويش را قاضى قرار دهد خواهد يافت كه : العقل مستقل بلزوم رجوع الجاهل الى العالم و غير الخبرة الى الخبرة و نيازى به تحصيل تطابق آراء عقلائيه هم ندارد .
2 - بناء عقلاء : جميع عقلاء عالم از نظر عملى بناء و سيرهء عمليه آنها بر اين تعلق گرفته كه در جميع شئوون و امور دين و دنياى خود به خبرگان و متخصّصان هرفنى مراجعه دارند مثلا در باب معالجهء مرض به طبيب حاذق مراجعه دارند و در جهت امور هندسى به مهندس و در تعيين قيمتها به خبرگان قيمتشناسى و كارشناس و در بدست آوردن معناى لغت به كتب لغت مراجعه دارند و . . . حال از جمله مصاديق بارز رجوع به خبرگان عبارتست از رجوع عامى به عالم و غير مجتهد به مجتهد چون مجتهد در فن خود خبير و ماهر و متخصّص است و بناء عقلاء هم بر رجوع به خبره است و خوشبختانه چنين بنائى از سوى شارع مقدس ردع و ابطال نشده بلكه امضاء هم شده چنان كه ذيلا خواهد آمد .
3 - اگر تقليد واجب نباشد هرآينه نظام معاش و معاد مختل مىشود زيرا كه همگان به حوزههاى علميه روى آورده و به تحصيل اجتهاد و اسلامشناسى مىپردازند و بسيارى از امور مربوط به فرد و جامعه از كشاورزى - كارگرى - طبابت و . . . مختل مىشود و اين اختلال نظام معاش است كه جداى از اختلال نظام معاد
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 387
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٧