مطلب چهارم : مجتهد مطلق با شرائطى كه دارد از عدالت و . . .
استنباطش و فتوايش هم براى خودش حجت است و بايد از آن متابعت كند هم براى مقلدينش حجت است و بايد از اين فتوا متابعت كنند و هذا هو معنى التقليد و هم قضاوت و حكومت او ارزش دارد و اگر دو نفر منازعه كردند و نزد حاكم شرعى يا قاضى تحكيم رفتند و او قضاوتى كرد آنان بايد تسليم باشند و چونوچرا نكنند .
و امّا مجتهد متجزّى : نسبت به خصوص بعض مواردى كه قدرت بر استنباط دارد و حكم شرعى را خود استخراج كرده و عالم به حكم مسئله شده البتّه علم او در حقش حجت است و تقليد بر وى حرام است و نيازى به امضاء مجتهد مطلق هم ندارد چون روايات و ادلّه تقليد مىگويد جاهل بايد به عالم رجوع كند و مجتهد متجزى نسبت به فلان مسئله عالم است نه جاهل پس مشمول ادلّه وجوب تقليد نيست بلكه علم براى هركسى و از هرراهى كه حاصل شود ارزش دارد و عقلا واجب الاتباع است و امّا آيا در همين بعض موارد فتواى او براى ديگران ارزش دارد و ديگران مىتوانند از او تقليد كنند ؟ همچنين حكومت و قضاوت او اعتبارى دارد يا خير ؟
مصنف مىفرمايد : خير ارزشى ندارد زيرا كه وقتى ما به روايات مراجعه مىكنيم اخبار ، مجتهد مطلق را حاكم و قاضى و مفتى قرار داده و در مقبوله عمر بن حنظله آمده : « و عرف احكامنا » كه جمع مضاف است و مفيد عموم يعنى عارف به جميع احكام ما از طهارت تاديات باشد و عارف به بعض را شامل نيست البته عموم احكامنا يك عموم عقلى نيست كه بدون استثناء عارف به جميع احكام باشد بلكه يك عموم عرفى است يعنى عارف به معظم احكام و مسائل مبتلا به عموم حدّاقل باشد و
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 384
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٤