و يكدليل در كفايه « 1 » اشاره شده و مرحوم مشكينى در حاشيه توضيح داده :
لو امكن التجزى للزم تجزى الملكة و هو محال فالمقدم مثله بيان الملازمه انها من مقولة الكيف و قد قرر فى محله انها لا تقبل القسمة .
ولى جوابش اينست كه : منع الملازمه فان التجزية فى متعلقها لا فى نفسها . . .
جناب مصنف طرفدار قول اوّل يعنى امكان و وقوع اجتهاد متجزى هستند و دو دليل اقامه كردهاند :
1 - اصولا تا اجتهاد متجزى نباشد كه مرتبه نازله است اجتهاد مطلق هم كه مرتبه عاليه است نخواهد بود چون طفره در عالم محال است و اجتهاد مطلق هم امرى نيست كه دفعة حاصل شود و انسان مثل امام معصوم ( ع ) همه چيز را به علم لدنّى دانا باشد بلكه تدريجا و شيئا فشيئا حاصل مىشود پس اگر اجتهاد متجزى مستحيل باشد لازم مىآيد اجتهاد مطلق هم مستحيل باشد و اللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله ( بيان ملازمه هم ضمنا روشن شد ) .
2 - مهمترين منبع استنباط ، كتاب و سنّت است و نوع آيات و روايات مربوطه به احكام از ظواهر هستند و ظواهر هم در حق هرانسان عارف به آنها حجت است و اين مجتهد متجزى عارف به آن ظواهر است حداكثر اينست كه ممكن است يك ظاهر ديگرى با اين ظواهر معارضه كند كه آن را هم مجتهد متجزى با ملاحظه قوانين تعارض حلّ مىكنند و كاملا ميسور او است بنابراين وجهى براى استحالهء اجتهاد متجزى وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - كفاية ، ج 2 ، صفحهء 428 .