و . . . مجتهد است كه بايد فحص كند و بعد الفحص اگر به مرجحى دسترسى پيدا كرد بايد راجح را اخذ و مرجوح را طرح سازد و اگر از يافتن مرجح مأيوس شد نوبت به تخيير مىرسد حال در اينجا سه مطلب مطرح است :
1 - نسبت به عمل خودش : مجتهدى است به دو خبر متعارض متكافئ برخورد نموده و مىخواهد خودش بعنوان يك مكلف بدان عمل كند مثلا ظهر بخواند يا جمعه البته نسبت به عمل خودش قطعا مخير است و روايات مىگويد :
« اذن فتخير احدهما فتأخذ به و تدع الاخر » و در اين جهت لا فرق بين مجتهد مطلق و يا متجزّى كما سيأتى .
2 - نسبت به عمل مقلدينش : اگر مجتهدى مرجع تقليد و مفتى است و مىخواهد تكليف مقلدينش را روشن كند آيا وقتى به متعارضين متعادلين مىرسد در رسالهء عمليه چه چيز را بنويسد ؟ آيا همانطورى كه به نيابت از مقلّدينش از ادلّه و حجج فحص مىكند ، به نيابت از آنها از مرجحات احد المتعارضين بحث مىكند همچنين به نيابت از آنها احد المتعارضين را ( مثلا صلّ الجمعه ) اختيار كند و همان حكم مختار را در رساله عمليه بنويسد يعنى به مقلدينش بگويد : در عصر غيبت نماز جمعه واجب است ؟ يا اينكه در اين جهت حق نيابت ندارد چون تخيير بين متعارضين متعادلين ( پس از اثبات تعادل توسط مجتهد ) وظيفهء همگان است چه مقلد و يا مجتهد پس بايد نفس تخيير را در رساله بنويسد يعنى بفرمايد : در اين رابطه دو دسته روايات داريم :
1 - صل الظهر 2 - صل الجمعه و شما مخير هستيد در عمل به هركدام كه خواستيد ؟ در اين رابطه دو وجه بلكه دو قول است : ( كه نه تنها احتمال داراى دليل
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 371
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧١