به قوانين تعارض مىرسد و آن اينكه اگر احدهما از جهتى از جهات ( از حيث صدور مثل اعدليت - اوثقيت راوى از حيث جهت صدور مثل مخالفت عامه ، از حيث مضمون مثل موافقت كتاب و سنت ، از حيث دلالت مثل اظهريت و ظاهريت و . . . ) مزيتى داشت كه ديگرى ندارد معينا بايد راجح را اخذ و مرجوح را طرح كنيم و اگر هردو حديث از جميع جهات ترجيح مساوى بودند جاى تخيير است .
حال در اين تنبيه دوم بحث در اينست كه : گاهى يقين داريم كه احد المتعارضتين بر ديگرى رجحان دارد وظيفهء ما روشن است كه معينا بايد راجح را اخذ كنيم و گاهى يقين داريم كه متعارضين از هيچ جهت بر يكديگر رجحان ندارند در اينجا هم جاى تخيير است ولى گاهى به دو حديث متعارض مىرسيم و ابتدا به ساكن و قبل از فحص و يأس شك مىكنيم كه آيا احدهما بر ديگرى رجحان دارد يا خير ؟ در چنين مواردى آيا به مجرّد شك در رجحان حق داريم حكم به تخيير كنيم و بگوئيم : الاصل عدم الترجيح يعنى انشاء الله در واقع ترجيحى نيست پس ما آزاديم ؟ يا اينكه اول بايد از وجود مرجحات تفحص نمائيم اگر چنانچه پس از فحص كامل از ظفر به ترجيح مأيوس شديم آنگاه نوبت تخيير مىرسد ؟
آن كسانى كه اصل ترجيح را واجب نمىدانند بلكه قائل به افضليت ترجيح يا به مساوات راجح و مرجوح هستند كه وضعشان روشن است و قطعا به نظر آنها فحص از مرجح واجب نيست چون با قطع به رجحان هم ترجيح لازم نيست تا چه رسد به شك ولى مشهور علماء و منجمله مصنف كه ترجيح را واجب مىدانند معتقدند كه عند الشك فحص از مرجح واجب است و بعد الفحص اگر دسترسى به مرجحى در يكطرف پيدا شد همان راجح را بايد اخذ كنيم و اگر مأيوس شديم جاى تخيير است
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 368
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٨