مرجحات كه احتياج به دقت نظر و فحص ندارد مثل اخذ به احوط الحديثين در آنجا امام ( ع ) تعبير به خذ كرده مثلا فرموده : « خذ بما فيه الحائطة لدينك » كه تشخيص احوط راحت است چون در شبهه وجوبيه دال بر وجوب احوط است و در تحريميه دال بر تحريم و . . . و سخن از عرضه و نظر نيست ولى در مرجحاتيكه احتياج به بررسى و مطالعه و كاوش دارد از قبيل موافقت كتاب و سنت ، مخالفت با عامه كه مجتهد چنين نيست كه همهء آيات احكام و احاديث نبوى و اخبار عامه را مستحضر باشد تا نياز به تحقيق نداشته باشد بلكه احتياج به مطالعه و بررسى دارد در اينجا تعبير به عرضه و نظر كرده و خود اين اختلاف تعبير مؤيد آنست كه در مواردى كه تحصيل ترجيح نياز به فحص دارد از باب مقدمه واجب فحص هم واجب است .
( و مسئله وجوب فحص اختصاص به فحص از ترجيح ندارد بلكه در باب اصول لفظيه عقلائيه هم تمسك به اصالة العموم و . . . اصالة الاطلاق و . . . احتياج به فحص و يأس از ظفر به مخصص و مقيد دارد و نيز در باب اصول عمليه هم اجراء اصل برائت در شبهات حكميه محتاج به فحص و يأس از دليل است كه در جاى خود اثبات شد ضمنا مقدار فحص چقدر باشد ؟ محل اختلاف است : عدّهاى فحص را تا سرحدّ علم به عدم مرجح واجب مىدانند ولى اين باطل است چون تحصيل علم يا متعذر و يا حداقل متعسر است و عدّهاى تحصيل مطلق الظن به عدم ترجيح را كافى مىدانند كه اين نيز باطل است چون لا دليل عليه و عدّهاى هم معيار را اطمينان به عدم مىدانند كه حق همين است چون طريق وسط است و اطمينان عند العقلاء علم عادى است و ارزش دارد ) .
تنبيه سوّم : مخاطب به خطابات اخبار علاجيه كه فانظر ، ينظر ، اعرضوهما
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 370
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٠