ظنيه را هم شامل هستند يا خير كه جناب مصنف مطرح نكردهاند و مرحوم شيخ در صفحهء آخر رسائل اشاراتى بدان كردهاند ) پس بايد بدنبال قواعد اوليه و حكم العقل بگرديم : قاعدهء اوليه در خبرين متعارضين محل بحث است و چند قول است :
1 - قول به تساقط : يعنى متعارضين اگر متعادلين بودند تعارضا و تساقطا و بعد مراجعه مىشود به اصل عملى متناسب با مورد مسئله از برائت ، احتياط ، استصحاب و . . .
2 - قول به تخيير : اين قول بر مبناى سببيت در باب امارات است كه قيام اماره بر امرى از امور سبب مىشود كه در مؤداى آن مصلحتى حادث شود باندازهء مصلحت واقع يا بيشتر از آن كه عند خطأ الامارة اين مصلحت حادثه جاى آن مصلحت فائته را مىگيرد و طبق اين مبنا متعارضين همانند متزاحمين هستند كه هر دو داراى ملاك هستند و چون مكلف قدرت بر امتثال هردو را ندارد و ضمنا رجحانى هم در كار نيست نوبت به تخيير مىرسد آن هم به حكم عقل نه شارع .
3 - قول به توقف و رجوع به اصل موافق با احدهما : اين قول بر مبناى طريقيت است كه مرحوم شيخ انصارى در رسائل اختيار فرموده و مفادش اينست كه از متعارضين متكافئين هيچكدام را نمىتوان طريق بسوى واقع قرار داد و در نتيجه بايد توقف كرده و از اصل موافق با احدهما استفاده كنيم و اگر اصل عملى مخالف با هردو بود جاى تخيير است نه رجوع به اصل بر خلاف تساقط كه قول اول بود و علت آنست كه على التوقف دليلين در مؤادى خود حجت نيستند ولى براى نفى قول ثالث حجت هستند و لذا حق نداريم به اصل عملى مخالف با هردو مراجعه كنيم و قول ثالثى احداث كنيم . . .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 374
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٤