حكم را جعل مىكردند و به مردم القاء مىكردند صرفا به هدف اينكه حق را بر مردمان مشتبه سازند .
حال پيدا است كه به عقيدهء ما على ( ع ) و ساير ائمه ( ع ) معصومند و هر مسألهاى از آنها سئوال شود حكم واقعى را بيان مىكنند پس اين حكم حق است و آنچه را كه مخالفين من عند انفسهم درست مىكردند باطل و مخالف واقع است به اين دليل ما مأموريم كه موافق عامه را رها كنيم و مخالف را اخذ كنيم .
( نكته : بنابر وجه اوّل ترجيح به مخالفت عامه جزء مرجحات جهتيه خواهد بود و بنابر وجه ثانى اين ترجيح ، از جملهء مرجحات مضمونيه خواهد بود كه در مقام معارضه آن با بعض مرجحات ديگر اين مطلب ثمره دارد و جناب مصنف آن را طرح نكردهاند ولى شيخ در رسائل آوردهاند كه مرجح مضمونى بر جهتى مقدم است ) .
البته تمام اينها در فرض تعارض است كه دو حديث از طرق معتبره بدست ما رسيده و باهم متعارضند منتها احدهما موافق عامه و ديگرى مخالف عامّه است بايد مخالف عامه را گرفته و بدان عمل كنيم و موافق عامه را طرح سازيم .
و امّا اگر ما بوديم و يك حديث بلامعارض و جامع شرائط حجيت حتما بدان اخذ مىكنيم چه مخالف عامه باشد و چه موافق ( زيرا كه هر موافق عامهاى كه تقيهاى و باطل و خلاف حق نيست بلكه در بسيارى از احكام شرعيه فرعيه ما با آنها مشتركيم .
تنبيه دوّم : دانستيم كه وظيفهء ما در متعارضين اينست كه در قدم اول ترجيح بدلالت را مقدم داشته و بينهما را جمع كنيم و در قدم دوّم اگر جمع ميسور نبود نوبت
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 367
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٧