قرآن مىگويد :
« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » *
ولى حديث بگويد : للانثى مثل حظ الذكرين كه ضد قرآن است يا قرآن فرموده :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
ولى حديث مىگويد :
لا يجب الوفاء بالعقود كه نقيض قرآن است حال چنين حديثى چه مبتلا به معارض باشد يا نه فى حد ذاته حجت نيست و بقول روايات مزخرف و باطل است و بايد او را به ديوار زد و اين گونه از مباينت از موضوع بحث ما در باب متعارضين خارج است چون بحث ما مربوط به تعارض حجتين است نه تميز حجت و لا حجت و قطعا اينكه بزرگانى امثال زراره و ديگران از ائمه ( ع ) حكم متعارضين را سئوال مىكنند اين گونه موارد منظورشان نيست و اصولا اينها متعارضين نيستند بلكه حجت و لا حجت است .
ب : مخالفت به نحو عام و خاص مطلق ، مطلق و مقيد ، ظاهر و خلاف ظاهر اين گونه از مخالفتها ممكن است به اينكه كتاب اعم و حديث اخص ، كتاب مطلق و حديث مقيد ، كتاب ظاهر و حديث خلاف ظاهر باشد در اين گونه موارد اگر حديث مخالف با ظاهر معارضى نداشته باشد حتما مخصص عام كتابى يا مقيد مطلق كتابى يا قرينه بر خلاف ظاهر كتاب خواهد بود منتها بر مبناى مشهور همين كه خبر واحدى جامع شرائط حجيت بود صلاحيت تخصيص عام كتابى را دارد و برمبناى مصنف بايد خبر واحد در حدّى باشد كه همراه باشد با قرائن اطمينانيه آن هم در حدّيكه اطمينان قريب به علم باشد بدرجهايكه حديث به منزلهء قطعى الصدور باشد در اين صورت صلاحيت تخصيص را دارد و در مباحث عام و خاص گذشت .
حال اگر چنين حديثى مبتلا به معارض شد مثلا عام كتابى مىگويد : « اكرم العلماء » و خبر واحد خاصى مىگويد : « لا تكرم زيدا العالم » و خبر واحد ديگرى