الروايات و عدم المبادرة الى طرح الخبر به مجرد مرجح لغيره عليه .
و امّا حديث دهم يا اخبار العرض : چنان كه قبلا در نقل روايات اشاره شد اين احاديث سه دسته هستند : كه در بعضى معيار را دو امر قرار داده يكى موافقت كتاب و سنت و ديگرى مخالفت با اخبار عامه و در بعضى معيار را خصوص اولى و در بعضى خصوص دوّمى قرار داده و اسمى از ساير مرجحات به ميان نياورده است .
حال از اينهمه اختلافات فراوان بين اخبار ترجيح كه برخى به يك مرجح اكتفا كرده و برخى به دو مرجح و برخى چهار يا پنج مرجح را آورده ولى از حيث ترتيب با يكديگر اختلاف دارند از مجموعهء اينها ما به اين نتيجه مىرسيم كه : اوّلا ترتيبى در كار نيست به دو دليل :
1 - اگر ترتيب واجب بود حتما ائمه ( ع ) بدان اهميت داده و با بياناتى منقح آن را بيان مىكردند چون مربوط به حلال و حرام الهى و حكم شرعى است و در اين باب وظيفهء امامان ( ع ) است كه قواعد مربوطه را حتى الامكان تبيين كنند در حالى كه ما مىبينيم ائمه ( ع ) به اصل بيان ترجيح و مرجحات آنهمه اهتمام قائل شده و طى دهها روايت بيان كردهاند امّا از حيث ترتيب حتى دو روايت هم مثل هم نيستند از اينجا ما به اين نتيجه مىرسيم كه ترتيب واجب نيست و همه مرجحات منصوصه در عرض هم هستند و بايد از خارج ارجح را پيدا كنيم .
2 - اصحاب الائمه و در دوران غيبت فقهاء شيعه نيز نوعا منكر ترتيب بودهاند و مرجح اول را با چهارم معارض دانسته و به سراغ ارجح المرجحين مىرفتند و ثانيا اكتفا به منصوصات جايز نيست و تعدى واجب است و الّا اگر اقتصار واجب بود ائمه ( ع ) با بيانى منقح آن را در اختيار ما مىگذاشتند در حالى كه اوّلا
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 361
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦١