گرفت .
قوله : الّا اذا . . امّا به چند دليل اين احدث تاريخا بودن مرجح نيست :
1 - همانطوريكه محتمل است اولى حمل بر تقيه شود همچنين محتمل است كه امام ( ع ) با اين دو حديث در مقام امر به عمل به تقيه باشد و دوّمى تقيهاى باشد .
2 - اين گونه روايات مخصوص مشافهين است كه علم به صدور هردو از امام دارند و از وضعيت باخبرند و مىفهمند كه كدام تقيهاى است و امّا به درد ما در زمان غيبت نمىخورد زيرا كه ما چه مىدانيم كه كدام صادر و كدام غير صادر است ؟ شايد فى الواقع هيچكدام صادر نباشد و شايد هردو صادر باشد و شايد اقدم صادر باشد و شايد احدث صادره باشد پس به درد ما نمىخورد .
3 - مشهور از ترجيح به احدث تاريخا اعراض كردهاند روى همان جهاتى كه ذكر شد پس اين عامل مرجحيت ندارد و كلما ازداد صحة ازداد و هنا و كلما ازداد و هنا . . .
و امّا حديث هشتم و نهم : اين دو روايت هم مربوط مىشود به ترجيح به دلالت و مفادشان اينست كه فقيه و مجتهد كسى نيست كه تا به متعارضين رسيد فورا اقدام كرده و احدهما را طرح كند بلكه حتى الامكان بينهما را جمع مىكند به حمل ظاهر بر نص يا اظهر ، به حمل مجمل و متشابه بر ظاهر يا نص كه اين طريقهء عقلائيه است منتها جمع دلالى عرفى ارزشمند است و جمع عقلى اعتبارى ندارد و بقول شيخ اعظم « 1 » :
الغرض من الروايتين الحث على الاجتهاد و استفراغ الوسع فى معانى
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 449 .