به مخالفت با ميل حكام را ذكر كرد و بالاخرة در پايان مقبوله امر به توقف كرد ولى مرفوعه امر به تخيير كرده كه ملاحظه مىفرمائيد : چقدر اختلاف و تفاوت است در بين مهمترين روايات باب كه مقبوله و مرفوعه باشد .
بعض مرجحات را مقبوله آورده و مرفوعه نياورد و بعضى را مرفوعه متعرض شد ولى مقبوله خير و بعضى را هيچكدام متعرض نشدهاند كما سيأتى در حديث 6 و 7 و بعضى را هم كه هردو متعرض شدهاند از حيث ترتيب كاملا متفاوت هستند كه بعدا از اين اختلافات نتيجه مطلوب را خواهيم گرفت .
و امّا حديث ششم و هفتم كه هردو از احتجاج طبرسى نقل شده : طبق اين دو روايت مرجح جديدى مطرح مىشود و آن اينكه اگر دو حديث تعارض نمودند و احدهما اقدم تاريخا و ديگرى احديث تاريخا بود حتما بايد احدث را گرفت و نوبت به اقدم نمىرسد زيرا كه به حكم اين دو حديث شش و هفت امام ( ع ) راوى را تقرير و امضاء فرمود كه وقتى او گفت : احدث را مىگيرم حضرت يك جا فرمود :
« رحمك الله تعالى » و جاى ديگر فرمود : « قد اصبت يا ابا عمرو . . . » ضمنا در حديث دوم از اين دو حديث كه حديث هفتم از مجموعه ده روايت باشد امام ( ع ) دو بار اشاره و تصريح كردند كه اين از باب تقيه است ( نه اينكه سخن سال گذشته را فراموش كردهايم خير از باب تقيه و ضرورت دو جور حرف مىزنيم ) .
از اين دو مطلب كه 1 - دو جور گفتن تقيهاى است و 2 - امضاء كردن اخذ به احدث را ممكن است به اين نتيجه برسيم كه حديث اول يعنى اقدم تاريخا در مقام تقيه بوده و حديث دوّم يعنى جديد در مقام بيان واقع بوده و الّا امام ( ع ) اين شيوه را امضاء نمىكرد و بلكه عكس آن را بيان مىكرد پس بهرحال حديث جديد را بايد
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 359
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٩