نسبت به طرف ديگر .
ج : سيرهء مستمرهء علماء اسلام هم ( به استثناء برخى از عامه و خاصه كه قبلا اشاره شد ) از صدر اسلام الى يومنا بر اين بوده كه راجح را اخذ و مرجوح را طرح مىكردند و اصولا ترجيح مستند به سيرهء عقلائيه است و مسلمين هم بما انهم من العقلاء اين مطلب يعنى ترجيح در اذهانشان مرتكز بوده و هست .
د : علاوه بر سيره ادعاى اجماع قولى و فتوائى هم بر وجوب ترجيح و اخذ به راجح شده .
ه : علاوه بر همهء اينها خود اخبار تخيير دو دستهاند كه يكدسته بقول مطلق امر به تخيير كرده و يكدسته پس از فقدان مرجحات امر به تخيير كرده و قانون حمل مطلق بر مقيد است .
و : از همه بگذريم اخبار ترجيح اكثر و اصح و اقوى هستند بر اخبار تخيير بقول مطلق مقدم مىشوند ( البته اين بخش را جناب مصنف بعدا تحت عنوان ثم انّ خواهند آورد ولى ما مناسب ديديم كه در همينجا بيان كنيم و با اضافاتى آن مطلب آتى را عنوان كرديم ) .
قوله : و لكن : وضع سه روايت اول روشن شد و امّا باقى روايات كه دم از ترجيح مىزنند بايد محاسبه شوند :
يكى از آنها روايت چهارم يعنى مقبولهء عمر بن حنظله است كه عمدهترين حديث در باب است در اين حديث شريف امام ( ع ) در قدم اول ترجيح به صفات را عنوان كرده ولى پرواضح است كه اين مطلب را در رابطه با تعارض حكمين و فتويين عنوان فرموده نه در رابطه با تعارض خبرين كه موضوع بحث ما است امام فرموده :
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 357
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٧