جايز نيست و معينا اخذ به مخالف عامه واجب است و ثالثا در فرازى از اين احاديث آمده : متعارضين را به كتاب و سنت عرضه كنيد فما وافق الكتاب و السنة فخذوه و ما خالف فذروه يا « فاطرحوه » و واضح است كه اخذ به موافق كتاب و سنت واجب و اخذ به مخالف آنها حرام است نه اينكه مخير باشيم يا اخذ بموافق صرفا افضل و مستحب باشد بنابراين مدّعاى اوّل ما ثابت شد كه ترجيح واجب است .
امّا بايد اين مشكل حلّ شود كه خود اخبار تخيير ( سه روايت اول ) با اخبار ترجيح ( هفت روايت بعدى ) بر حسب ظاهر متعارض شدند چون آن سه روايت زبانحالش اينست كه ترجيح واجب نيست و مطلقا جاى تخيير است و ساير روايات صراحت دارند در اينكه ترجيح واجب است و با نبود مرجحات جاى تخيير است حل اين تعارض به بيانات متعدد است :
الف : ممكن است ادعا كنيم كه اخبار تخيير از اين حيث مجمل هستند و دلالت ندارند كه مطلقا جاى تخيير است يا بعد از فقدان همهء مرجحات و وقتى مجمل شد البته بايد به قدر متيقن اخذ شود و آن عبارتست از تخيير عند فقد جميع المرجحات .
ب : بر فرض كه اين اخبار مجمل نبوده بلكه مطلق باشند و لكن اخبار ترجيح تفصيل داده و صريح است در اخذ به راجح و طرح مرجوح آنگاه نص بر ظاهر مقدم است ، اظهر بر ظاهر مقدم است ، مقيد بر مطلق مقدم است پس مع وجود احدى المرجحات ما بايد راجح را گرفته و مرجوح را طرح كنيم و بدين وسيله اخبار تخيير را توجيه كرده و بر خلاف ظاهر اطلاقى آنها حمل مىكنيم يعنى حمل مىكنيم به فرض تكافؤ حديثين من جميع الجهات و نبود هيچگونه مرجحى لاحد الطرفين
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 356
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٦