2 - تعدى از مرجحات منصوصه لازم است .
3 - ترتيبى در كار نيست .
4 - اگر خود مرجحات با يكديگر تعارض كردند بايد ارجح را گرفت .
اينك مىخواهيم با دقت نظر در اخبار مذكوره ادعاهاى مذكور را به كرسى بنشانيم و اثبات كنيم :
از مجموعه ده روايت منقوله سه روايت اوّل مستقيما و بدون هيچ ذكرى از مرجحات و ترجيح و اخذ به راجح حكم به تخيير كرده و فرموده : « فتخير احدهما و تدع الاخر » ما باشيم و اين سرى از روايات بايد بگوئيم : ترجيح نه واجب است و نه راجح و يا حداكثر راجح است ولى واجب نيست و ما مخير هستيم در اخذ به راجح و طرح مرجوح امّا از اين سه حديث كه بگذريم ساير احاديث عموما امر به ترجيح كرده و ببركت آن اخبار ثابت مىكنيم كه ترجيح لازم و واجب است و ما مأمور به ترجيح و اخذ به راجح و طرح مرجوح هستيم آن هم نه امر استحبابى كه سيد صدر فرموده بلكه به امر وجوبى .
و دليل مطلب اينست كه اوّلا اين اخبار يا امر كرده به اخذ به راجح و طرح مرجوح و گفته : « خذ ما اشتهر » ، « خذ ما وافق . . . » كه فعل امر ظهور در وجوب دارد و يا به صورت جمله خبريه فرموده : « يؤخذ بما وافق . . . » « و يترك . . . » كه دلالت آن بر وجوب از فعل امر هم قويتر است و ثانيا در بعض روايات علت آورده كه « فان الرشد و الحق فيما خالفهم » و بديهى است كه ميان رشد و حق با باطل و ناحق تخييرى در كار نيست بلكه معينا بايد حق را اخذ كرد آن هم نه به نحو افضليت كه اخذ به مخالف حق هم جايز است ولى مفضول است خير اصلا
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 355
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٥