ابن حنظله گويد : عرضكردم : اگر هردو حكم عادل بودند و شيعيان هردو را قبول داشتند و هيچكدام از هيچ جهتى از جهات مذكوره و غير مذكوره فضيلت و برترى بر ديگرى نداشتند بلكه حاكمين از هرجهت مساوى بودند و دو حكم مختلف داشتند و دو حديث مختلف نقل كردند در اينجا چه بايد كرد ؟
حضرت فرمود : به احاديث آن دو كه مستند حكمشان است بنگريد و هركدام كه حديثشان شهرت روائى داشت و بين الاصحاب مجمع عليه بود آن را اخذ كنيد زيرا كه حديث مشهور لا ريب فيه است ( يعنى اطمينانآور ) و حديث شاذ و نادر را كه در ميان اصحاب حديث مشهور و معروف نيست و كسى او را نمىشناسد و تنها اين حاكم آن را از امام نقل مىكند طرح كنيد ( زيرا كه فيه ريب است ) .
سپس حضرتش امورا در سه قسم منحصر فرمودند :
1 - امريكه رشد و حقيقت آن بيّن و آشكار است از آن پيروى مىشود .
2 - امريكه غىّ و باطل بودن آن آشكار است بايد اجتناب شود .
3 - امريكه مشكل و مشتبه است و بايد امر آن به خدا و رسول واگذار شود كه آنان آگاهترند ( اوّلى مثل امور مجمع عليها دوّمى مثل امور مخالف اجماع و سوّمى مثل حديث شاذ كه امر مشكل است ) .
سپس حضرت ( ع ) به تثليت النبى استشهاء نمودند كه رسول خدا ( ص ) فرمود : حلال بين ( و مسلّم داريم مثل آب ) و حرام بيّن ( مثل شراب ) و شبهاتى است ما بين آن دو ( مثل شرب توتون ) پس هركس از شبهات بپرهيزد از حرام الهى نجات يافته و آنكس كه مرتكب شبهات گردد و در حرام افتاده و من حيث لا يعلم به هلاكت رسيده است .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 347
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٧