مىرسد و يا به نحو شبهه حكميه بوده مثلا ولد اكبر مدعى بوده كه كتابهاى پدر جزء حبوة است و به ولد اكبر مجانا اعطا ، مىشود و ديگرى مدعى بوده كه خير جزء حبوة نيست و بايد بين وراث قسمت شود و فرضا دو دسته روايات متعارض هم در اين باب وارد شده و ظاهرا مورد سئوال شبهه حكميه است . . . ) و آنان براى رفع نزاع به محكمه سلطان جائر و يا قضات حكومت جور مراجعه كردند و سلطان يا قاضى جور بينهما حكومت نمود آيا چنين چيزى جايز است ؟
حضرت فرمود : هركسى كه حكومت را به نزد آنان برد تا آنها ميان طرفين قضاوت كنند چه در يك مطلب حق باشد ( كه مىخواهد به حقش برسد ) و چه باطل ( بناحق مىخواهد به مالى برسد ) ؛
بداند كه به محكمهء طاغوت مراجعه كرده و مالى را كه از راه حكم حاكم جور به نفع او بچنگ آورده اگرچه حقش بوده و بينه و بين الله به حق خود رسيده ولى اين مال حرام و باطل ( و تصرف در آن اكل مال بباطل است ) زيرا كه بيراهه رفته و به حكم و دستور طاغوت حق خود را گرفته است در حالى كه خداوند در قرآن بما فرمان داده كه به طاغوت كفر ورزيم آنجا كه فرموده :
« يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ »
( خلاصه اينكه هدف وسيله را توجيه نمىكند بلكه همانگونه كه هدف مقدس است وسيله نيز بايد مشروع باشد ) .
ابن حنظله گويد : عرضكردم : پس اين دو نفر منازعهكننده چه كنند ؟
حضرت فرمود : بنگرند و دقت كنند و از ميان شما شيعيان كسى را كه راوى حديث ما ، ناظر و اهل نظر در حلال و حرام ما و عارف به احكام ما است ( خلاصه مجتهد در دين است ) او را يافته وى را حكم قرار داده و به حكم و قضاوت وى تن