در دهند و از آن تخطى نكنند زيرا كه من كه امام وقت شما هستم ( و قرآن اطاعت مرا واجب كرده و مقرون ساخته با اطاعت خدا و رسول و فرموده :
« أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ »
چنين كسى را ( يعنى مجتهد جامع الشرائط را ) بر شما حاكم قرار دادم و هرگاه اين حاكم براساس روايات ما به چيزى حكم نمود و طرفين دعوا قضاوت وى را نپذيرفتند بدانند كه تنها سخن يك مجتهد جامع الشرائط و يك اسلامشناس را ردّ نكردهاند بلكه در حقيقت حكم خدا را سبك شمرده و كلام ما را ردّ كرده و زير پا گذاشتهاند و آنكس كه بر ما ردّ كند بر خدا ردّ كرده و آنكس كه سخن خدا را ردّ كند گناهش در حدّ شرك به خداوند است ( كه هيچ گناهى نيست مگر آمرزيده مىشود بجز شرك كه قابل مغفرت الهى نيست ) .
ابن حنظله گويد : به حضرت صادق ( ع ) عرضكردم : اگر هركدام از طرفين دعوا طبق سليقه خود يك نفر مجتهد جامع الشرائط را يافته و راضى شد كه وى از جانب او حكم باشد ( چون قاضى تحكيم است مانعى ندارد ) و دو نفر حكم هركدام حكمى صادر كرده و فتوايشان با يكديگر اختلاف پيدا كرد و منشأ آن هم اختلاف در حديث شما بود ( يعنى يك حاكم مىگويد : كتب علمى پدر از حبوة است و به ولد اكبر مىرسد بدليل فلان حديث و يا حكم را به عين لفظ حديث بيان مىكند و ديگرى مىگويد : كتب علمى از حبوة نيست و به ارث ميان وارث قسمت مىشود بدليل فلان حديث ) اينجا چه بايد كرد ؟
حضرت فرمود : الحكم ( قضاوت و فتوى ) ما حكم به . . . يعنى رأى رأى آن حكمى است كه اعدل - افقه - اصدق - اورع باشد و به رأى و قضاوت ديگرى اعتنا نمىشود ( چون فتواى افقه و . . . دقيقتر و تسلط و احاطه او بيشتر است ) .