آوردهام « 1 » . و جناب مصنف قول اوّل را برگزيدهاند و دليل ايشان پس از طرح و بيان اخبار علاجيه خواهد آمد .
بحث دوّم : مرجحات در يك تقسيم دو دسته مىشوند :
1 - مرجحات منصوصه يعنى عوامليكه سبب اقربيت احد المتعارضين الى الواقع مىشود و در لسان اخبار علاجيه بدانها تصريح شده كه هشت عامل بيشتر نيست از قبيل : ترجيح به شهرت ، ترجيح به صفات ، ترجيح به موافق كتاب و سنت ، ترجيح به مخالفت عامه ، ترجيح به مخالف حديثى كه حكام و قضات عامه بدان اميل هستند ، ترجيح به احوط بودن ، ترجيح به احدث تاريخا ، ترجيح به دلالت .
2 - مرجحات غير منصوصه : يعنى مزايائيكه اگر در احد المتعارضين پيدا شد سبب ترجيح آن بر ديگرى و موجب اقربيت آن الى الواقع و الى الصدور مىشود ولى در اخبار علاجيه بدان تصريح نشده از قبيل : اضبطيت راوى ، منقول به لفظ بودن ، شهرت عمليه داشتن ، فصيح بودن ، ناقل بودن و . . .
حال بحثى است كه آيا واجب است به مرجحات منصوصه اكتفا كنيم و حق نداريم به ساير مرجحات تعدى كنيم و در نتيجه اگر يكى از مرجحات منصوصه بود جاى ترجيح است و اگر نبود جاى تخيير است نه ترجيح به ساير مرجحات ؟ يا اينكه اكتفا به منصوصات واجب بلكه جايز نيست و تعدّى به كليه مرجحات واجب است ؟
در اين مسئله نيز اقوالى وجود دارد كه در شرح اصول فقه جلد سوم آوردهام و
هامش
( 1 ) - شرح رسائل ، ج 7 ، در مقام اوّل از چهار مقام باب تراجيح .