شده مخالفت التزاميه لازم مىآيد يا در واقعه واحدة كه دوران بين محذورين است كه اگر هردو را طرح كرده و ملتزم به اباجه شد مخالفت التزاميه است و هردو جايز نيست پس تخيير استمرارى جايز نيست ( البته مخالفت التزاميه حرمتش در فروع دين محلّ بحث است بنابراينكه حرام باشد اين استدلال ثانى صحيح است و نيز مخالفت قطعيه تدريجيه آن هم هربار با التزام به يك حجت محل بحث است كه حرام است يا نه استدلال بر فرض حرمت آن صحيح است و الّا فلا امّا استدلال اول بىعيب است .
( البته استصحاب حكم مختار هم دليل ثالثى است كه قابل مناقشه است و مصنف متعرض شده ) .
احكام متراجحين : در مواردى كه متعارضين احدهما راجح و ديگران مرجوح است مباحثى چند مطرح است :
بحث اوّل : آيا ترجيح واجب است يا خير ؟ سه نظريه وجود دارد :
1 - مشهور فقهاء و اصوليين و اخباريين شيعه و سنى برآنند كه ترجيح واجب است يعنى اگر رجحانى هست حتما بايد راجح را اخذ و مرجوح را طرح كنيم .
2 - جماعتى از عامّه ( از قبيل قاضى ابى بكر باقلانى و جبائيّان يعنى ابو هاشم جبائى و ابو على جبائى ) و از خاصه ( از قبيل مرحوم كلينى و مرحوم آخوند ) معتقد شدهاند كه ترجيح نه واجب است نه راجح بلكه حكم متراجحين همانند حكم متعادلين است و مخير هستيم جاى ترجيح نيست .
3 - مرحوم سيد صدر شارح كتاب وافيه معتقد شده كه ترجيح افضليت و رجحان دارد ولى واجب نيست . هركدام از سه دسته دلائلى دارند كه تفصيلا
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 339
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٩