بالعكس تعبير نمىكنند .
ضمنا اصطلاح ورود و حكومت در ميان متأخرين پيدا و مشهور شده و در ميان قدماء نبوده ( شيخ اعظم مبتكر اين دو اصطلاح است به بيانى كه در شرح اصول فقه جلد سوم باب تعادل و تراجيح ذكر شده ) .
و باز به عقيدهء مصنف اگر تعبير جامعترى باشد كه شامل حكومت و ورود شود آن بهتر است و بايد به همان تعبير شود ولى در عينحال در اصطلاح و نامگذارى نزاعى نيست . ( ولى حق اينست كه اينها كاملا متفاوتند و تعبيرات قوم از مسامحه ناشى است ) .
الثالثه : مقدّم سوّم : بطور كلى دو دليل كه با يكديگر تعارض دارند از حيث نص و ظاهر بودن از چهار حالت خارج نيستند :
1 - هردو از حيث دلالت نص و صريح هستند و يك درصد هم احتمال خلاف ندارند مثلا دليلى مىگويد : معينا در فلان تاريخ اكرام زيد بن بكر واجب است و دليل ديگر در همان زمان و با همان مشخصات مىگويد : اكرام زيد حرام است و عقاب دارد و هيچكدام از هيچ جهت توجيهبردار نيستند در چنين فرضى قوانين باب تعادل و تراجيح پياده مىشود به اينكه اگر احد الدليلين از لحاظ سندى داراى مرجح باشد اخذ به راجح و طرح مرجوح مىكنيم و الّا على التخيير بايد يكى از آن دو را طرح كرد و هرگز جاى جمع دلالى نيست زيرا كه نص توجيهبردار نيست .
2 - احد الدليلين نص و ديگرى ظاهر باشد مثل افعل كذا كه ظهور در وجوب دارد و لا يجب كذا كه صريح در عدم وجوب است در اين فرض هم بلااشكال جاى جمع است يعنى به سند هردو متعبد شده و اصالة الصدور را در هردو جارى
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 331
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣١