امّا تخصيص : تخصيص اصولى يا استثناء متصل نحوى عبارتست از اخراج و استثناء پارهاى از افراد عام از حكمى كه براى عام ثابت شده يعنى دليل خاص صرفا دلالت دارد كه آن حكمى كه براى عام ثابت شده دستهاى از افراد عام از آن حكم مستثنا هستند و آن حكم در حقشان ثابت نيست بدون اينكه در موضوع دليل عام تصرف كند و موضوع را توسعه يا تضيق كند و يا در حكم تصرف كند و حكم را توسعه يا تضييق كند بلكه موضوع به حال خود باقى است و حكم هم به حال خود باقى است و عوض نشده و تنها بخشى از افراد عنوان عام استثنا شدهاند و حكم مذكور در حق آنها ثابت نيست ( تعبير به و لا فى الحكم بملاحظه باب حكومت است كه آنجا اين تصرف گاهى هست ولى در تخصيص نيست ولى انسب اين بود كه اين قيد نباشد ) .
مثال : يكدليل گفته : « اكرم العلماء » كه ظهور در عموم دارد و دلالت مىكند بر وجوب اكرام جميع علماء چه عدول و چه فساق و دليل ديگر گفته :
« لا تكرم فساقّهم » كه فقط اخراج حكمى است نه موضوعى يعنى نگفته فاسقين عالم نيستند بلكه فرموده : فساق از علماء واجب الاكرام نيستند .
و امّا حكومت : حكومت نيز حقيقتا در پارهاى از موارد اخراج و استثناء بعض افراد عام از حكم عام است و در برخى موارد ادخال يك سرى افراد در تحت عنوان عام است حكما ولى در تخصيص اين اخراج بلسان اخراج حكمى است و در حكومت بلسان اخراج موضوعى كه عنايتى در او هست كه در تخصيص نيست و بعبارت بهتر حكومت عبارتست از اينكه دليل حاكم در موضوع دليل محكوم تصرف كند و تصرف گاهى به نحو تضييق است يعنى دليل حاكم موضوع دليل محكوم را
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 326
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٦