2 - و يا نسبت به ماده افتراق به هردو عمل مىشود و تنها نسبت به ماده اجتماع كه محل معارضه است مرجوح را طرح و راجح را اخذ مىكنيم اينهم از ظاهر اخبار علاجيّه بعيد است چون اخبار علاجيّه اطلاق دارند و ظاهرشان اينست كه احدهما را در تمام مدلول اخذ و ديگرى را راسا طرح كنيد و تبعيض از آنها مستفاد نيست كه يكدليل را در بعض مدلول اخذ كنيد و در بعض ديگر طرح كنيد ) .
و ان كان له وجه يعنى احتمال شمول اخبار نسبت به عامين من وجه قابل توجيه هست ولى ما قول اول را تقويت مىكنيم و وجه شمول آنست كه : اگر مستند عمل به خبر واحد بناء عرف و عقلاء باشد آرى عقلاء عالم تبعيض به صدور ندارند ولى اگر تعبد شرعى باشد و شارع مقدس ما را به صدور خبر جامع شرائط متعبد سازد البته مانعى ندارد كه به بعض مضمون متعبد سازد و به بعض ديگر خير و ما نحن فيه من هذا القبيل فللشمول وجه .
3 - و يا اينست كه نسبت ما بينهما از نسب اربع عموم و خصوص مطلق است مثل « اكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم » ، « اوفوا بالعقود و لا يجب الوفاء بالعقد الفاسد و . . . » حكم اين صورت آنست كه ما بين دو دليل را جمع مىكنيم باينكه خاص را بر عام مقدم مىداريم و عام را بر خاص حمل مىكنيم و در حقيقت در اين گونه موارد فى الواقع تعارضى نيست بلكه يك تعارض صورى است كه با جمع بينهما آن هم مرتفع مىشود و مستند اين وجه الجمع عبارتست از سيرهء عقلائيه و بناء عملى عرف و اهل لسان كه در مكالمات خويش هيچگاه عام و خاص را متنافيان به حساب نياورده و در عمل به آن دو و جمع بينهما متحير نمىشوند بلكه معينا خاص را قرينه بر عام گرفته و بدين وسيله عام را تخصيص مىزنند و سرّ اينكه عرف و عقلاء
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 322
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٢