است كه چه بايد كرد ؟ عدّهاى برآنند كه بايد هردو دليل را نسبت به ماده اجتماع كنار گذاشت و به اصول عمليه مراجعه كرد اگر جاى استصحاب است از استصحاب و اگر جاى برائت است از آن و هكذا استفاده كرد ( حال رجوع به اصل يا از باب اينست كه دو دليل نسبت به ماده اجتماع تعارضا و تساقطا و يرجع الى الاصل و يا توقف و رجوع به اصل است كه باهم فرق دارند و بعدا روشن خواهد شد ) .
و عدّهاى برآنند كه عامين من وجه ملحق به قسم بعدى ( عام و خاص مطلق ) است و بايد بينهما را جمع كنيم و جاى توقف يا تساقط يا طرح احدهما نيست ( مصنف به اين قول اشاره نكرده ولى مرحوم شيخ در رسائل عنوان كردهاند ) .
و عدّهاى برآنند كه عامين من وجه هم به متباينين ملحق بوده و به حكم اخبار علاجيه كه بعدا خواهد آمد اگر احدهما راجح بود بايد اخذ به راجح نمود و اگر متعادلين بودند حتما بايد احدهما لا على التعيين اخذ و ديگرى طرح شود ( مرحوم شيخ در رسائل همين وجه را تقويت و اختيار فرمودهاند ) .
جناب مصنّف قول اوّل را اختيار كرده كه اينجا جاى تساقط يا توقف و مراجعه به اصول عمليه است به ايندليل كه اخبار علاجيه كه بعدا خواهد آمد و بما دستور ترجيح ( اگر رجحانى باشد ) و تخيير ( اگر رجحانى نباشد ) دادهاند شمول آنها نسبت به عامين من وجه مسلّم نيست ، زيرا كه از دو حال خارج نيست :
1 - يا در عامين من وجه هم بقول مطلق چه نسبت به ماده اجتماع و چه ماده افتراق احدهما را اخذ و ديگرى را طرح مىكنيم كه اين بلادليل است چون نسبت به ماده افتراق معارضهاى نيست تا طرحى باشد و اخبار علاجيه به مقدار تعارض را شامل است .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 321
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢١