مظفر « 1 » بيان فرموده و جناب مصنف آنها را متعرض نشده ) .
و امّا تعارض عبارتست از اينكه دليلين به حسب اصل مقام تشريع و با قطع نظر از قدرت مكلف بر امتثال با يكديگر تمانع داشته و هركدام ديگرى را تكذيب مىكند و مانع مىشود از حجيت آن و در حقيقت در باب تعارض اگرچه دو دليل هردو داراى شرائط حجيت هستند و بر حسب ظاهر حجيت آنها ثابت است ولى هر دو داراى ملاك نيستند يعنى اين گونه نيست كه هم صلوة جمعه مثلا در نزد شارع مقدس داراى مصلحت ملزمه و واجب باشد و هم داراى مفسده ملزمه و حرام بلكه قدر مسلّم اينست كه يكى از دو مناط مذكور نيست و گرنه اجتماع ضدين يا نقيضين در ارادهء مولى لازم مىآيد ( البته ممكن است در واقع هيچكدام داراى ملاك نباشند ولى ما اطلاعى نداريم و مأمور به ظاهر هستيم و قدر مسلّم اينست كه احدهما داراى ملاك نيست ) و چون در تعارض احدهما ذات الملاك نيست پس اهم بر مهم در اين باب مقدم نيست يعنى اگر مثلا فلان امر واجب باشد 150 درجه مصلحت دارد ولى اگر حرام باشد 100 درجه مفسده دارد نتوان گفت جانب وجوب مقدم است و دليلى كه گفته افعل رجحان دارد خير اين امر موجب رجحان نيست زيرا كه ما نمىدانيم كداميك حكم واقعى است آرى اگر وجوب حكم واقعى بود مقدم مىشد چون اهمّ بود ولى شايد حرمت حكم واقعى باشد نه وجوب پس اهم و مهمبودن به درد باب تعارض نمىخورد .
قوله : ثم ان : پس از اينكه اجمالا با معناى تعارض و فرق ميان آن با تزاحم
هامش
( 1 ) - اصول فقه ، ج 3 ، صفحهء 214 به بعد ، و ما در ج 3 ، شرح اصول فقه آوردهايم .