امتثال اين مكلّف است كه قدرت امتثال هردو را ندارد و لذا حكمين باهم تزاحم مىكنند ( در حقيقت بحسب مقام امتثال سه صورت متصور است :
1 - مكلف قادر بر انجام هيچكدام نيست در اين صورت هيچكدام از دو حكم به فعليت نرسيده و در شأنيت باقى مىمانند .
2 - قدرت بر امتثال هردو دارد در اين فرض هم هردو وجوب بدرجه فعليت و تنجّز رسيده و امتثال مىطلبند .
3 - قدرت بر امتثال احدهما دارد كه محلّ بحث ما است ) .
آنگاه قانون باب تزاحم اينست كه اگر احد الحكمين اهم از ديگرى و اقوى مناطا بود ( مثلا يك واجب صد درجه مصلحت دارد ولى واجب ديگر صد و پنجاه درجه ) همان اهم به درجه فعليت مىرسد و مهم از فعليت مىافتد مثلا دو انسان در حال غرقشدن و يا دچار حريق هستند ولى يكى از آن دو وليّى از اولياء خدا يا وصيّى از اوصياء و يا نبيى از انبياء است و ديگرى فرد معمولى است البته انقاذ ولى مصلحت بيشترى به حال جامعه داشته و اهم است و بايد ولى را نجات داد و اگر هردو حكم از حيث مناط و ملاك مساوى بودند مثلا هردو انسان از لحاظ ارزشهاى اسلامى برابرند و انقاذ هيچكدام اقوى از ديگرى نيست در اين صورت به حكم عقل انسان مخيّر است هريك از دو حكم را كه خواست انجام دهد و ديگرى از او فوت مىشود ولى چون بيش از اين قدرت ندارد تكليف هم ندارد .
( البته باب متزاحمين عليحده براى خود مرجحاتى دارد كه سبب اهميت بيشتر يك حكم مىگردند و از آن طرق اهم و مهم تشخيص داده مىشود كه مرحوم
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 318
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٨