كردهاند و فرمودهاند :
تعارض آنست كه يكى از دو دليل ( و يا چند دليل چون تعارض از ناحيهء قلّت به شرط لا است كه كمتر از دو دليل نباشد و يكدليل خودش با خودش تعارض ندارد ولى از ناحيهء كثرت لابشرط است يعنى ممكن است دو دليل با يكديگر متعارض باشند و يا سه دليل و بيشتر ) .
در عرض دليل و يا ادلّه ديگر واقع شود و نه در طول آن ( يعنى خلاصه همرتبه باشند ) و ما بين آن دو بر حسب مدلول دليلها ( نه بر حسب سندها ) تمانع باشد يعنى هركدام مانع شود از حجيت فعليهء ديگرى و از وجوب عمل به ديگرى ( تمانع در اصل وجود نيست بلكه تمانع در وجوب عمل و حجيت است ) .
قوله : و هو غير : در علم اصول سه باب است كه احيانا ممكن با يكديگر مشتبه شوند يكى باب تعارض است ديگرى باب تزاحم و سوّمى باب اجتماع امر و نهى در شئ واحد « 1 » .
جناب مصنف اشارهاى گذرا به فرق ما بين تزاحم و تعارض كردهاند و آن اينكه :
تزاحم عبارتست از اينكه دو حكم الزامى ( دو وجوب يا دو حرمت يا يك وجوب و يك حرمت ) هردو داراى مناط و ملاك هستند ( ملاك وجوب مصلحت ملزمه و ملاك حرمت مفسدهء ملزمه است ) و جعل هردو از سوى مولى بلامانع است پس به لحاظ مقام تشريع هيچكدام مزاحم ديگرى و مكذّب آن نيست و لكن در مقام
هامش
( 1 ) - تفاوت اين سه باب را تفصيلا در ج 2 و 3 ، شرح اصول فقه در باب اجتماع امر و نهى و در باب تعارض بيان كردهام .