وجود الشئ با تجاوز از محل شرعى آن ارزشى ندارد چه اينكه شك در صحت تجاوزش به تجاوز از اتيان به عمل باشد .
قوله : و لهجته : آنها كه قاعده تجاوز را از فراغ جدا مىدانند برآنند كه دو حديث 1 و 2 مربوط به قانون تجاوز است و احاديث بعدى مربوط به قاعدهء فراغ ولى به عقيدهء ما همهء اينها مشير به يك مطلب بودند كه الشك فى الشئ . . . و قبلا اشاره شد .
قوله : و كما : ضمنا بحثى است كه قبلا اشاره شد و اينجا بيان مىشود و آن مسئله تجاوز از محل يا فراغ از عمل و دخول در غير باشد : برخى برآنند كه مجرّد تجاوز از محل يا فراغ از عمل كافى است و شك پس از محل يا فراغ از عمل قابل اعتنا نيست چه وارد عمل ديگر و مغاير شده باشيم يا نه و مستند آنها برخى اطلاقات است ولى حق اينست كه اشتراط دخول در غير در قاعده تجاوز مسلّم است لصراحة اخباره فى هذا الشرط و در قاعدهء فراغ هم شرطيت دارد بدليل صدر روايت چهارم كه به صورت كلى فرمود : « اذا شككت فى شئ من الوضوء و قد دخلت فى غيره فشكك ليس بشئ ، ان قلت » : ذيل روايت چهارم كه به صورت حصر بيان شده داراى اين قيد نيست و اطلاق دارد . قلت : آرى ولى الكلام يفسّر بعضه بعضا صدره ذيله و ذيله صدره و در اين حديث صدر آن مقيد شد به قيد و قد دخلت فى غيره پس ذيل آن هم مقيد خواهد شد .
همچنين از روايت ششم و هفتم هم اين شرط دخول در غير بوضوح استفاده مىشود .
امّا روايت ششم كه واضح است چون دارد : و قد صرت فى حال اخرى فى
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 301
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠١