زيرا كه اكثر اموالى كه در دست اهل بازار و مغازهداران هست مسبوق به ملك غير است و اگر به استصحاب عمل كنيم پس حق نداريم با آنها معامله كنيم آنگاه بايد بازارها بسته شود و در يك اعتصاب همهجانبه بسر ببرند نه نانى نه لبنياتى نه گوشتى نه پارچهاى نه اسباب منزلى و . . . كه خلاصه از تمام دنيا به لقمة واحده و جرعه واحدهاى قناعت كنيم و لا يلتزم به احد .
قوله : كما ان البينة : يكى از قواعد فقهيه بيّنه است يعنى اگر دو نفر عادل بر نفع يك مدعى شهادت دادند حاكم شرع بايد طبق بينه عمل كند حال در تعارض بينه با استصحاب كدام مقدم است ؟ مثلا جامه يا آبى است مسبوق به طهارت و الان مشكوك الطهارة است استصحاب مىگويد بنا را بر طهارت سابقه بگذار و آثار طهارت مترتب كن و بينه مىگويد : بنا را بر نجاست بگذار چون دو عادل شهادت مىدهند به نجس شدن آب و . . . كدام مقدم است ؟ و اگر بينه بايد تعارض كرد كه غرض مصنف همين است بينه بر يد تقدم دارد بدليل اينكه شرع مقدّس بينه را در موارد يد اجراء نموده بنابراين اگر كسى در دستش مالى بود و شخص ديگرى كه ذو اليد نيست مدعى شد كه اين مال ملك من است و تو غاصب هستى و بينهء شرعيه نزد حاكم اقامه كرد حاكم به نفع او حكم كرده و مال را از ذى اليد گرفته به او مىدهند .
مطلب دوّم
مطلب دوم از مطالب خمسه خاتمه پيرامون قاعدهء فراغ و تجاوز است :
و در رابطه با آن مطالبى هرچند مختصرا عنوان مىشود :
الف : آيا قاعدهء فراغ و تجاوز از امارات هستند يا از اصول عمليه ؟