ملكيت باشد زيرا كه ملكيت و عدم ملكيت ذو اليد از بيع و عدم بيع مدعى سرچشمه مىگيرد و وقتى مدعى مىگويد نفروختهام ديگر نوبت به يد نمىرسد و اين اعتراف او كار را خراب مىكند و چه بهتر كه سبب ملكيت را نياورد . . .
قوله : و هناك : آنچه در تقدم اماره بر استصحاب ذكر شد بيان اوّل بود كه مبتنى بود بر اينكه يد اماره باشد و استصحاب اصل و اينك بيان ديگرى داريم كه على جميع التقادير يد را بر استصحاب مقدم مىكند و آن را با مقدمهاى شروع مىكنيم :
راجع به اماريت و اصل بودن قاعدهء يد و استصحاب كلا چهار احتمال متصور است :
1 - هردو از امارات ظنيه و طريق بسوى واقع باشد .
2 - هردو از اصول عمليه و وظيفه عمليه باشد للشاك .
3 - قاعدهء يد از امارات ظنيه و استصحاب از اصول عمليه باشد .
4 - استصحاب از امارات و يد از اصول باشد .
حال قاعده يد بر استصحاب مطلقا مقدم است حتى اگر استصحاب اماره باشد و يد اصل و علت مطلب آنست كه در غالب مواردى كه قاعده يد جارى مىشود يك استصحاب عدم ملكيتى هم بر خلاف آن جارى مىشود و اگر يد را مقدم نداريم لازم مىآيد بكلّى لغو و بىمورد باشد و لذا براى خروج از لغويت ناچاريم از تقديم امّا و لا عكس يعنى : اگر يد را مقدم داشتيم استصحاب لغو نمىشود چون صدها مورد منحصر به خود دارد كه در آنجاها قاعده يد اصلا مجرى ندارد همانند استصحاب طهارت ثوب ، نجاست مايع ، خمريت - عدالت - فسق و . . .
و ثانيا اگر يد را مقدم نداريم يلزم بازار مسلمين بلكه عقلاء عالم مختل شود
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 293
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٣